أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اخبار العراق المحكمة الاتحادية من الضروري استكمال مكونات...

المحكمة الاتحادية من الضروري استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد

16-01-2018 01:06 PM
عدد القراء : 1206

بغداد نيوز -

 

 

أكدت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الثلاثاء ، ضرورة استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد ، لافتة إلى أن الدستور يلزم تشريع قانون له.

 
وقالت المحكمة في بيان لها ، إنه 'مع اقتراب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء، يجدر الاشارة إلى حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (72/ اتحادية) الصادر عام 2012 يخص اكمال مكونات السلطة التشريعية باصدار قانون مجلس الاتحاد'.

 
وأضاف البيان ، أن 'الحكم جاء على اثر طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين (65) و(137) من الدستور المتعلقتين بمجلس الاتحاد'.


وأشار البيان إلى ، أن 'الحكم أكد أن هاتين المادتين يكمل بعضها البعض باصدار قانون يتضمن انشاء مجلس الاتحاد وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به من شؤون'.


ولفت البيان إلى ، أن 'ذلك وفقاً لما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا يلزم أن تسبقة مرحلة تحضير واعداد لاهمية هذا المجلس الذي يشكل الجناح الاخر للسلطة التشريعية، بعدما شكل مجلس النواب جناحه الاول حيث وردت احكامه في صلب الدستور، وهذا ما كان يقتضي بالنسبة لمجلس الاتحاد'.


وتابع البيان ، أن 'الحكم الصادر عن المحكمة شدد على اهمية استيفاء القانون للشروط الشكلية والموضوعية وعلى مستوى الوضوح والدقة التي تمنع الاجتهادات المتعارضة، لذا يلزم أن يصدر من مجلس النواب قراراً (بيان) يشير إلى توجيه مجلس النواب بتشريع قانون لمجلس الاتحاد لاكمال جناحي السلطة التشريعية الوارد ذكرها في المادة (48) من الدستور التي تنص على (تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد)'.


واوضح البيان ، أن 'المحكمة الاتحادية العليا اكدت على ان انشاء مجلس الاتحاد يكون بقانون وفق احكام المادة (137) من الدستور، وذلك باغلبية الثلثين وعلى وفق النصاب الذي ينص الدستور عليه'.


وأوردت أن 'على مجلس النواب في قراره، وفق تفسير المحكمة الاتحادية العليا، أن يدعو السلطتين التنفيذية والقضائية والمنظمات والمعنيين باعداد الافكار والتصورات التي تخص مجلس الاتحاد بكل ابعاده ومراميه وذلك في ضوء ما ورد في المبادئ الاساسية للدستور وتجارب الدول في هذا المجال'.


وبينت أن 'قرار المحكمة أكد على ضرورة أن تجمع تلك الافكار والتصورات والصياغات لتصاغ احكام القانون وفق السياقات التشريعية من مجلس الدولة ثم يعود المشروع ليناقش في مجلس النواب ويسن باغلبية ثلثي اعضاء المجلس'.

التعليقات

لا يوجد تعليقات


اكتب تعليق

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع بغداد نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع بغداد نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :

كاريكاتير

مهزلة