أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اراء حرة حمايات ومدرعات … للفاشلين والفاسدين والإمعات …

حمايات ومدرعات … للفاشلين والفاسدين والإمعات …

21-06-2018 09:57 AM
عدد القراء : 1965
بغداد نيوز -

 

اياد عبد اللطيف سالم                 

 
القسم الأول


كل ما جرى بعد الإحتلال الغاشم للعراق سنة 2003 ، غريب الأطوار وهجين وخارج إطار موروثات الإستحقاقات عرفا وتقاليد وتشريعات ، وما مجاميع وفصائل وسرايا وأفواج الحمايات ، وأرتال مواكب السيارات المصفحة والمدرعة والجكسرات ، إلا لوازم التستر على عيوب قلة الجاه والغباء والسرقات ، وما أحيط بشاغلي المناصب والوظائف من الإمتيازات ، وما ترتب على كل ذلك من الإنفاق الحكومي الذي لا تحده محذورات ولا محظورات ، مع آلاف عناصر الحماية التابعة للشركات والسفارات .


ولما كانت الحماية تعني إبعاد الخطر عن الوجود الإنساني أو عن أي شيء يحتاج إليها ، فإن من غير المنطقي ولا المقبول إنسانيا ، أن يحتمي المسؤول بعدد كبير من الرجال ، وتترك أرواح المواطنين قرابين لأخطائه وخطاياه المنكرات ؟!، في الوقت الذي يتوجب عليه أن يكون بين الناس بعلمه وعدله وعمله ، وليس بين أفراد حمايته المدججين بسلاح المقذوفات ؟!، وإن كان ما حصل عليه بالصدفة ومن غير حق أو إستحقاق ، أو كونه من القادمين على ظهور دبابات الإحتلال ؟!، أو ممن سار خلفها تابعا ذليلا ، لا ثقة له بنفسه قبل عدم ثقته بغيره ، لكنه أصبح على ما هو عليه من الحال والمآل ؟!، وقد رأى نفسه في أحد مواضع أو مواقع أو مراكز السلطة والقرار البات ، رغم أنف الشعب الرافض له ولوجوده في كل الأحوال والأوقات ، ولكل ما يتنعم ويحيط به من مغانم السلطات ، مثلما لا يقيم الشعب وزنا لقوات الإحتلال ، ولكل ما كان أو سيكون من نتاج حركة بيادق الشطرنج حتى الآن .


إن إنعدام الثقة بين الشعب وبين قوات وأعوان دول الإحتلال ، سمات وميزات بارزة وعلامات ، تفصل بين الحاكم الدخيل ذي المنكرات والموبقات ، وبين الأصيل المحكوم ظلما وعدوانا بالإتهامات ، وعليه تجد طاريء السلطة متسارعا إلى تأمين وجوده النشاز ، بتشريعات أوردنا بعضها في سابق المقالات ، إضافة إلى ما إتخذه من أخرى ، نثبت بعضها دليلا على جبروته وطغيانه الأجوف والخروقات ، وإصراره على تكييف وتسخير نتائجهما لخدمة الأجنبي المحتل ، وما جاء به من عديد الأجندات ، وإن كانت على حساب الشعب القتيل بسيف النفاق والشبهات ، وما السند المتين والمرجع الوافي في إيضاح المقدمات ، إلا تأكيدا على صحة موضوع البحث بما هو منها آت :-


1– قرار مجلس الوزراء المرقم (17) في 13/7/2005. (1) الخاص بمنع إستيراد السيارات بأنواعها كافة ، والتي يكون تأريخ صنعها دون سنة 2004 ، بإستثناء السيارات المستوردة لحساب الدولة ، وبموجب آليات العمل المحددة فيه .


2- نص قانون الجمعية الوطنية رقم (3) في 23/7/2005(2) ، على أن ( يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية أن يكون له مجموعة من الحراس الشخصيين ، يحدد عددهم وأجورهم بتعليمات لاحقة تصدرها هيئة رئاسة الجمعية الوطنية ) . إلا أننا لم نتوصل إلى التعليمات المطلوبة بشأن تحديد عدد وأجور الحراس الشخصيين لأعضاء الجمعية الوطنية ، مما يجعل تشكيل مجموعة الحراس خارج دائرة التشريعات المنظمة لعملها ، نوعا من الميليشيات غير المنظمة ومن غير سند قانوني . وقد شاع بلوغ الحراس إلى (30) ثلاثين حارسا لكل عضو في الجمعية الوطنية ؟!، ليصبح ذلك من المتعاهد والمعتمدات .


3- كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش و/8/2/10/8534) في 17/5/2007(3) ، المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء غير المرقم ، المتخذ بالجلسة الإعتيادية (21) المنعقدة في 15/5/2007 ، الخاص بإستثناء ( أعضاء مجلس النواب العراقي ، من قرار منع إستيراد السيارات المصفحه ، التي يكون طراز صنعها دون سنة 2004 ، ولسيارة مدرعه واحدة حصرا ، وعلى أن تسجل بإسم عضو مجلس النواب ، مع عدم جواز تحويلها إلى شخص آخر إلا بعد إستحصال الموافقات الأمنيه ، وضمن الضوابط والتعليمات النافذه ) . ولكن المستغرب أن يسمح لعضو مجلس النواب بإستيراد السيارة المدرعة ، دون أن يسأل عن مصدر آلاف الدولارات اللازمة لذلك ، ولم يمض على عضويته في مجلس النواب سنتان ؟!.


4- نص قرار مجلس الوزراء المرقم (7) في18/2/2008(4) . الخاص بضوابط إستيراد السيارات المدرعة ، على ما يأتي :-


أولا- لوزير الداخلية أو من يخوله ، السماح بإستيراد السيارات المصفحة ( المدرعة ) من طراز 1995 فأعلى ، إستثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005 .


ثانيا-أ‌- تسجل السيارات الوارد ذكرها في البند ( أولا ) أعلاه في قيد التسجيل الخاص المعتمد لدى مديرية المرور العامة خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تأريخ دخولها .


ب‌- إلزام دوائر الدولة والمواطنين وشركات القطاع الخاص والمختلط والجهات الأخرى ، بتأشير تسجيل السيارات المصفحة ( المدرعة ) العائدة لها والمسجلة سابقا ، أو التي تم تحويرها من سيارة إعتيادية إلى مصفحة ( مدرعة ) في قيد التسجيل الخاص المعتمد لدى مديرية المرور العامة خلال (60) ستون يوما .


ثالثا- وجوب موافقــــــة مدير المرور العام أو من يخوله عنـــــد نقل ملكية السيارة المصفحة ( المدرعة ) من البائع ( المالك ) إلى المشتري ، أو تحوير السيارة الإعتياديـــة إلى مصفحة ( مدرعة ) ، أو تغيـــــير حيازتها إلى شخص آخر .


رابعا- لمدير المرور العام تطبيق أحكـــــام قانون المرور رقم (86 ) لسنة 2004 ، علــــى من يخالف أحكام هذا القرار .


خامسا- في حالة تحوير السيارة الإعتيادية إلى مصفحة ( مدرعة ) يقتضي إرسالها إلى الهيئـــــــة العامة للكمارك ، لإجراء الكشف عليها وترسيم الأجزاء الأجنبية المبدلة فيها .


سادسا- يستثنى من أحكام هذا القرار السيارات المصفحة ( المدرعة ) التي تدخل جمهورية العراق علــى سبيل الإدخال الكمركي المؤقت ، على أن تقوم الهيئة العامة للكمارك بأشعار مديرية المرور العامة برقم السيـــــارة المصفحة ( المدرعة ) ونوعها وموديلها ورقم الشاصي والجهة المستفيدة منها وعنوانها خلال مدة (20) يوما من تأريخ دخولها .


5- أصدرت وزارة الداخلية ، إستنادا إلى أحكام (1) من القسم (34) من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (86) لسنة 2004( قانون المرور) . التعليمات رقم (3) لسنـــة 2010(5) ، الخاصة بتسجيل السيارات المدرعة الآتي نصها :-


المادة -1- تقوم مديرية المرور العامة بفتح سجل خاص بالسيارات المدرعة ( المصفحة ) من طراز 1995 فأعلى .


المادة -2- تسجل السيارات المستوردة وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 ، لدى مديرية المرور العامة خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ دخولها جمهورية العراق .


المادة -3- تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص والمواطنين والجهات الأخرى ، والحائز بتأشير تسجيل السيارات المدرعــة (المصفحــة) العائدة لهم والمسجلــة سابقاً ، أو التي جرى تحويرها من سيارة إعتيادية إلى سيارة مدرعة لدى مديرية المرور العامة ، خلال (60) ستين يوما من تأريخ صدور هذه التعليمات .


المادة -4- لمدير المرور العام أو من يخوله الموافقة على :-


أولا- نقل ملكية السيارة المدرعة من المالك إلى المشتري أو نقل حيازتها من شخص إلى آخر.


ثانيا – تحوير السيارة الإعتيادية إلى سيارة مدرعة .


فهل من بعد بيان السند من ينكر السيئات ؟!.

المقال يعبر عن رأي صاحبه ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر بغداد نيوز

التعليقات

لا يوجد تعليقات


اكتب تعليق

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع بغداد نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع بغداد نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :